1- مسأله : هر نوع شرط منفعی و جریمه چه مال باشد چه عمل در ازاء تأخیر در پرداخت دین و بدهكاری جایز نیست و فرقی ندارد كه این بدهی بابت معامله نسیه باشد یا معامله سلف یا قرارداد قرض الحسنه یا اجرت كار یا غیر آن.

2- مسأله : اگر جنسی را نسیه بفروشند و بعد از تمام شدن مدّتی كه قرار گذاشته‌اند خریدار نتواند عوض را بپردازد ، برای فروشنده جایز نیست در مقابل به تأخیر انداختن دین و پرداخت عوض از خریدار مبلغی اضافه مطالبه نماید.

3- مسأله : اگر به انتهاء مدّت معامله نسیه مثلاً یك ماه مانده است، برای فروشنده جایز نیست مدّت معامله را مثلاً سه ماهه نموده و برای تأخیر در پرداخت عوض و تمدید مدت معامله ، پولی را از خریدار بگیرد.

4- مسأله : برای طلبكار در بدهی مدّت‌دار جایز نیست مدّت پرداخت بدهی را زیاد نموده و تأخیر اندازد به شرط (الزام) اینكه بدهكار قسمتی از بدهی را قبل از فرا رسیدن انتهاء مدت آن نقداً بپردازد.

مثلاً : اگر خریدار در معامله نسیه معلوم است در سررسید چك ( مانند چك شش ماهه به مبلغ صد هزار تومان ) قدرت پرداخت تمام بدهی را ندارد در حالی كه به سررسید چك هم دو ماه مانده است ، در این صورت برای فروشنده جایز نیست مدّت پرداخت بدهی را افزایش دهد مثلاً 7 ماهه نماید به شرط اینكه خریدار الآن 40 هزار تومان را نقد بدهد و در مقابل فروشنده 60 هزار تومان دیگر را 7 ماهه مطالبه نماید.

تذكّر: اگر این قرار دوستانه و از باب معرفت و خدمت بدون هیچ شرط الزامی باشد اشكال ندارد و اگر به شكل شرط و التزام و تعهّد باشد جایز نیست.

5- سؤال : در بازار رسم است صدهزار تومان بدهی را مثلاً دو ماه تأخیر می‌اندازند به شرط اینكه بدهكار در ماه‌های آینده صدهزار تومان ، دو ماهه قرض دهد ، این عمل چه حكمی دارد؟

جواب : دو صورت دارد اگر قرار به شكل شرط و الزام و حالت مطالبه باشد جایز نیست و اگر قرار دوستانه و از باب معرفت بدون هیچ شرطی باشد اشكال ندارد.

6- سؤال : اگر مقداری طلا یا سكّه به صورت نقد خریداری كنیم و با چك یك ماهه بفروشیم ، چنانچه موقع تاریخ سررسید چك ، قبل ازاینكه به بانك رفته و چك را وصول كنیم با توافق طرفین معامله یعنی خریدار و فروشنده آیا می‌توانیم مقدار مبلغ چك مذكور را بالا برده و چك دیگری به تاریخ دو ماه دیگر بگیریم كه در واقع این عمل را نو كردن چك می‌گویند یا خیر؟

جواب: جایز نیست و فروشنده بیشتر از قیمت معیّن كه در چك اول ذكر شده حق مطالبه ندارد ، این كار را در بازار نو كردن چك به مبلغ بیشتر می نامند كه ربا و حرام است.

7- مسأله : هرگاه كسی جنسی را نسیه بفروشد ولی بعداً مقداری از طلب خود را كم كند و بقیه را نقد بگیرد اشكال ندارد.

8- اصلاحیه دیركرد در معامله نسیه : فروشنده از ابتداء مدت معامله را طولانی‌تر قرار دهد و خریدار را تشویق نموده و به او اعلام كند : اگر بدهیت را زودتر از سررسید دین پرداخت كنی ، از مقدار بدهكاریت كم می‌كنم اشكال ندارد همچنین فروشنده می‌تواند مبلغ بهره معامله نسیه را زیادتر قرار دهد و به مشتری اعلام كند : اگر بدهیت را در سررسید دین پرداخت كنی ، از مقدار بدهكاریت كم می‌كنم این امر اشكال نخواهد داشت.