بیع و شرط‌ -‌‌ اجاره :
یعنی فرد چیزی را به بیع و شرط بخرد و بعد آنرا به شخص فروشنده اجاره دهد‌ تا از این طریق سود ببرد .


مثال : فردی پنج میلیون تومان پول راكد دارد و می‌خواهد سود بگیرد و كاسب‌كاری هم نیاز به پول دارد ، فرد كاسبكار یك‌ دانگ از‌مغازه‌اش را به پنج میلیون تومان می‌فروشد و شرط می‌كند تا یكسال اگر پنج میلیون تومان را پس دادم حق فسخ دارم .

سپس خریدار همان یك دانگ را كه ملك اوست به مغازه دار به مبلغ مثلاً 100 هزار تومان ماهانه به مدّت یك سال اجاره می‌دهد ، در این عمل فرد پنج میلیون تومان داده و به تدریج شش میلیون ودویست هزار تومان پس می گیرد .

حكم شرعی قرارداد بیع و شرط اجاره :

آیات عظام : سیستانی ، خویی ، گلپایگانی ، اراكی ، فاضل ، بهجت ، تبریزی ، وحید خراسانی ، صافی گلپایگانی  : قرار داد مذكور صحیح است به شرط اینكه

الف. فروشنده و خریدار قصد جدّی معامله داشته باشند

 ب .  معامله عرفاً سفهی نباشد.

آیات عظام : مرحوم امام ، مقام معظم رهبری ، نوری همدانی : قرار داد مذكور صحیح است به شرط اینكه فروشنده و خریدار قصد جدّی معامله داشته باشند و این قرار داد سفهی نبوده و عرفاً حیله برای فرار از ربا محسوب نشود و گرنه معامله مذكور محكوم به بطلان است [1].

سؤال: شخصی به اینجانب مقداری پول داده است تا با پولی كه خود داشتم ماشینی خریده و ماهیانه مبلغ معیّنی به عنوان سود پول به او بدهم آیا این كار جایز است ؟ و در صورت عدم جواز راه شرعی آن چیست ؟

جوابِ مراجعی كه بیع و شرط اجاره را اجازه می دهند : برای اینكه معامله صورت شرعی داشته باشد باید به این نحو عمل شود كه معادل مبلغ مزبور از ماشین را به صاحب پول بفروشید و برای خودتان حق فسخ معامله تا فلان مدت قرار دهید .

سپس سهم او را از ماشین به مبلغ و مدّت معیّن اجاره‌كنید چنانچه معامله مزبور به همین نحو انجام‌ شود صحیح است همچنین فرد‌می‌تواند از‌ صاحب سرمایه وكالت گرفته‌ و ماشین را شراكتی به طور مشاع خریداری‌كرده یعنی به اندازه ‌پول‌صاحب سرمایه ماشین را به وكالت برای او خریداری نماید و به اندازه پول خویش اصالةً برای خودش‌ خریداری نماید‌ سپس سهم شریكش را قسطی با بهره معیّن به نرخ

.[1] تذكر‌ : اگر مغازه دار واقعاً و جداً قسمتی از مغازه را به قیمت واقعی و متعارف بفروشد بدون شرط حق فسخ تا مدّت معیّن ( یعنی بیع و شرط نباشد ) و بعد هم خریدار سهم خود را به مغازه دار اجاره دهد به فتوای تمام مراجع اشكال ندارد .