عبارت است از قراردادی كه بین دو نفر منعقد می‌شود به این صورت كه شخص مالی را امانت به دیگری بدهد و او را وكیل در خرید و فروش نماید تا با آن تجارت و معامله كند و سود حاصله بین هر دو به نسبتی كه قرار می‌گذارند تقسیم گردد.

كسی كه سرمایه را می‌دهد مالك نام دارد و دیگری كه خرید و فروش را انجام می‌دهد عامل نام دارد.

* نكات و توضیحات *

1- آیات عظام: مرحوم امام ـ مقام معظم رهبری ـ خوئی ـ سیستانی ـ اراكی ـ تبریزی ـ وحید ـ بهجت 
نوری همدانی ـ گلپایگانی ـ صافی ـ شاهرودی: در مضاربه لازم است سهم سود هر یك از عامل و مالك به صورت درصدی یا كسری از منافع معلوم گردد.

آیات عظام فاضل لنكرانی ـ مكارم شیرازی : درصدی لازم نیست ولی باید اطمینان به حصول این مقدار سود داشته باشند.

2- بنابر آنچه ذكر شد سود مضاربه از نظر شرعی به نظر مشهور فقها (بجز آیات عظام فاضل ـ مكارم) نباید به حسب اصل سرمایه تعیین گردد. مثلاً: ماهانه 5% درصد كل مبلغ سرمایه مضاربه ، بلكه باید به حسب سود حاصله باشد مثلاً 50% سود حاصله در ماه.

3- مشهور فقهاء فرموده‌اند : در مضاربه لازم است سود بردن به وسیله تجارت و خرید و فروش باشد ، بنابراین اگر مالك پول و سرمایه را به كسی بدهد كه با آن زراعت كند یا آن را در باغبانی یا دامداری و مانند آن مصرف نماید مضاربه صحیح نیست.

4-  آیات عظام: مرحوم امام ـ مقام معظم رهبری ـ خوئی ـ سیستانی ـ تبریزی ـ وحید ـ بهجت 
نوری همدانی ـ صافی ـ  فاضل ـ مكارم شیرازی: همچنان كه پول رایج در قدیم الایام نقدین ( طلا و نقره مسكوك ) بوده و مضاربه با آن صحیح بوده است ، مضاربه با اسكناس و اوراق نقدی فعلی كه جانشین آن می باشد صحیح است

آیت الله گلپایگانی : صحّت مضاربه با اسكناس محل اشكال است

5- آیات عظام مرحوم امام ، مقام معظم رهبری ، سیستانی ، تبریزی ، بهجت ،  صافی گلپایگانی :

مضاربه با كالا صحیح نیست و كالا را نمی‌توان سرمایه مضاربه قرار داد .

آیات عظام فاضل لنكرانی ، وحید خراسانی : صحت مضاربه با كالا محل اشكال است .

آیت الله مكارم : مضاربه با كالا صحیح است .

6- آیات عظام مرحوم امام ، فاضل ،  گلپایگانی ، صافی گلپایگانی : اگر مالك كالا را به عامل داده و بگوید كالا را بفروش و پول فروش آن سرمایه مضاربه باشد مضاربه صحیح نیست .

آیات عظام خویی ، سیستانی ، مكارم شیرازی : اگر مالك كالا را به عامل داده و بگوید كالا را بفروش و پول فروش آن سرمایه مضاربه باشد مضاربه صحیح است .

7- دین قبل از قبض و وصول نمی تواند سرمایه مضاربه قرار گیرد

8- فرد نمی‌تواند مال مضاربه را صرف زندگی خانوادگی یا تعمیر ماشین یا خرید مغازه و ابزار كار یا اداء دیون و مانند آن نموده سپس سود مضاربه را از درآمد كسبی خویش پرداخت نماید.

9- قاعده «علی الحساب ـ مصالحه»: چون ممكن است سود ماهانه قرارداد حاصل نشده باشد یا مقدارش معلوم نباشد یا بخواهند سود را به حسب اصل سرمایه دریافت كنند بعد از تعیین سود به شكل شرعی (درصدی از منافع نه اصل سرمایه) از قاعده علی الحساب استفاده نمایند، عامل گوید: من ماهانه 5% كل سرمایه یا مثلاً 50‌هزار تومان به شما علی الحساب قرض الحسنه از مال خویش می‌دهم و در پایان در وقت حسابرسی مبلغ سود علی الحساب را با سود تعیینی شرعی با توافق طرفین مصالحه می‌كنیم یا در صورت بیشتر بودن سود آنرا پرداخت می‌كنم همچنان كه عامل می‌تواند در صورت حصول سود ماهانه آنرا به مبلغی به كمتر یا مساوی یا زیادتر[1] با توافق طرفین هر ماه با صاحب سرمایه مصالحه نمایند همچنین جایز است عامل برای انجام این مصالحه وكالت بلاعزل از صاحب سرمایه در ضمن عقد لازم بگیرد تا خود از ناحیة او این مصالحه را انجام دهد.  

10-  آیات عظام مرحوم امام ، مقام معظم رهبری ،  خوئی ، سیستانی ، تبریزی ، وحید ، نوری همدانی ، گلپایگانی ، صافی ، فاضل ، مكارم : هرگاه خسارتی بدون تقصیر از سوی عامل حاصل شود مربوط به سرمایه و صاحب پول و كالا است و مالك نمی‌تواند خسارت را بر عهده هر دو نفر قرار دهد و هر دو در ضرر شریك باشند همچنان كه در سود شریكند بنابراین اگر در عقد مضاربه مالك شرط كند كه عامل در ضرر شریك باشد این شرط باطل است  بله طرفین می‌توانند از قاعده «بیمه» استفاده نمایند.

آیت الله بهجت : اگر در عقد مضاربه مالك شرط كند كه عامل در ضرر شریك باشد این شرط صحیح و نافذ است .

 11-   آیات عظام مرحوم امام ، مقام معظم رهبری ،  خوئی ، نوری همدانی ، فاضل ، مكارم : مالك نمی‌تواند تمام خسارت را بر عهده عامل قرار دهد بنابراین اگر در عقد مضاربه صاحب سرمایه شرط كند كه تمام خسارت و ضرر بر عهده عامل باشد این شرط باطل است.

آیت الله بهجت : اگر در عقد مضاربه مالك شرط كند كه تمام ضرر بر عهدة عامل باشد این شرط صحیح و نافذ است .

آیت الله سیستانی : اگر در عقد مضاربه مالك شرط كند كه تمام ضرر بر عهدة عامل باشد این شرط صحیح و نافذ است ولی در این صورت تمام سود هم مال عامل خواهد بود و مالك سهمی از سود نخواهد داشت .

12- ضرر و خسارت یا تلف وارد شده بر سرمایه مضاربه مادام كه قرارداد مضاربه باقی است با سود آن جبران می‌شود، چه سود قبل از ضرر حاصل شده باشد یا بعد از آن ، بنابراین ابتداء ضرر و خسارت با سود جبران می‌شود سپس باقیمانده سود بین مالك و عامل حَسب قرارداد تقسیم می‌شود.

13- «بیمه كردن پول و سرمایه» دو راه دارد:

الف) در ضمن عقد لازم مثلا فروش یك قلم  یا مصالحه آن مالك شرط كند كه در صورت خسارت هر چند بدون تقصیر عامل تمام ضرر یا فلان مقدار آن را از جیب خود جبران كند و مبلغی را مجاناً به صاحب سرمایه ببخشد و عامل این شرط را قبول نماید در این صورت این شرط صحیح و عمل به آن لازم است[2].

ب) مالك مصالحه و سازش نماید كالایی را هرچند كم ارزش باشد به مبلغ كل سرمایه تا ذمه عامل به آن مبلغ بالفعل مشغول گردد و عامل برای خود در ضمن قرارداد مصالحه حق فسخ قرار دهد تا در صورت به وجود نیامدن ضرر یا خسارت، مصالحه را فسخ نماید و در صورت بروز ضرر ، به مقدار ضرر حق فسخ مصالحه را نداشته باشد[3]

14- تعیین مدت مضاربه در ضمن عقد لازم مثل شرط آن در ضمن عقد لازم بند 13 صورت گیرد و طرفین ضمن آن متعهد می شوند قرارداد مضاربه را تا انتهاء مدت تعیین شده فسخ ننمایند .

15- وكالت در تبدیل پول : چون ممكن است با عین پول مالك خرید و فروش نشود مالك به عامل وكالت در تبدیل پول دهد.

16- پول مضاربه در دست عامل قرض نیست بلكه به عنوان وكالت در تجارت و مضاربه در اختیار اوست.

17- بر عامل واجب است معاملاتی را انجام دهد كه مالك اجازه داده است و چنانچه معامله‌ای انجام دهد كه مالك اجازه نداده است آن معامله فضولی است و صحّت آن منوط به اجازه و امضاء مالك است.

18-  سؤال: آیا اجازه می فرمایید ضمن عقد مضاربه پس از اینكه حصّه سرمایه گذار در سود مشخّص شد ، وی حصّه خود را در قبال مبلغ معیّنی با عامل مصالحه نماید ؟ در فرض مذكور اگر سود تحقّق نیابد حكم مصالحه مذكور چیست ؟

جواب از آیت الله تبریزی : پس از حصول سود اگر چه مقدار سود هنوز معلوم نشده است سرمایه گذار می تواند سهم خود را در قبال مبلغ معیّنی با عامل مصالحه نماید .

و قبل از حصول سود مصالحه صحیح نیست و اگر عامل مبلغی را علی الحساب بپردازد یعنی از مال خودش قرض بدهد و پس از حصول سود و قبل از حساب مصالحه بین مبلغ پرداختی و سود صورت بگیرد مانعی ندارد.[4]  

 19-  سؤال: مبلغی قرض مضاربه‌ای به‌كسی پرداخته ام و قرار گذاشتم اگر ضرری پیش آید 90% آن با او باشد . اكنون تمام مبلغ از بین رفته ، آیا او ضامن 90 % است یا نه ؟

جواب از آیت الله تبریزی : شرط مذكور باطل است . [5] 

20- سوال : شخصی كه از افراد متعدّد پولی جهت مضاربه دریافت می نماید احیاناً سود بعضی با بعضی دیگر مخلوط می‌شود در این صورت اگر عامل ، مصالحه با صاحب پول نماید چگونه است ؟

 جواب : اگر مضاربه صحیح باشد مصالحه عیبی ندارد . [6]

سؤال : اگر كسی ماشین خود را به دیگری بدهد و به او بگوید با این ماشین كار كن و هر چه سود بردی بین ما نصف شود ، ‌‌آیا این معامله از باب مضاربه صحیح است ؟

جواب از‌آیت الله سیستانی : این مضاربه صحیح نیست و تمام سود از آن عامل می باشد و مالك ماشین مستحق اجرت المثل ماشین است .[7]



[1] . با مراعات دو نکته الف . مقدار سود مورد مصالحه عقلایی باشد ب . به نظر مراجعی که حیل ربوی را کلاً اجازه نمی دهند عرفاً مصداق حیله ربوی محسوب نگردد .

 

[2] . اگر این شرط درضمن خود عقد مضاربه باشد آیات عظام مرحوم امام ، مقام معظم رهبری ،  خویی ، سیستانی ، تبریزی ، وحید ، نوری همدانی ، فاضل ، مكارم : تا زمانی كه عقد باقی است وفاء به شرط ضمن آن لازم است.

آیات عظام گلپایگانی ، صافی : وجوب وفاء ندارد زیرا وفاء به شرط ضمن عقود جایزه وجوب شرعی ندارد.

[3] . راه حل دوم نیازمند تحقیق بیشتر است

[4] . استفتائات جدید ج1ص268 و 269س1237

[5]. استفتائات جدید ج1ص 269س1238

[6] استفتائات جدید ج1ص 270س1242

[7] استفتاء خصوصی كتبی  از معظم له