از آنجایی كه كیفیت كار و فعالیت صندوق های قرض الحسنه خانوادگی با هم متفاوت است لذا احكام فقهی كلی را در ذیل متذكّر می‌شویم و قضاوت در مورد تطبیق این احكام با كیفیت فعالیت صندوق های قرض الحسنه خانوادگی و تعیین مصداق حلال و حرام آن با خود افراد می باشد و سزاوار است در این زمینه با علماء و اهل خبره مشورت نمایند.

 


1- قرض زیاده عینی ربوی نداشته باشد و اضافه بر اصل قرض شرعی چیزی دریافت نشود مثل سود اضافی ، دیركرد و در مورد دریافت كارمزد هم نظر مرجع تقلید اعضاء رعایت گردد

 2- قرض زیادی حكمی نداشته باشد :

الف) پول خود فرد به خودش قرض داده نشود .

ب) پول اداء دین سایر اعضاء به فرد هم به خودش قرض داده نشود.

ج) قرض به شرط قرض نباشد مثل اینكه حسن به حسین قرض دهد به شرط آن كه در آینده هم حسین به حسن قرض دهد

د) قرض به شرط انسداد حساب نباشد

ه) قرض به شرط خدمت سابق هم مورد اختلاف علماء می باشد

مقام معظم رهبری ، مرحوم امام : ربا است

آیات عظام : سیستانی ، خویی ، تبریزی ،وحید ، فاضل ، بهجت : ربا نیست بلكه این خدمت ، زمینه ساز قرض آینده است

 3- كیفیت اداء دین در هر جلسه معلوم گردد كه آیا به فردی است كه قرعه به نامش درآمده یا به تمام اعضاء می باشد  

 4- میزان بدهكاری و طلبكاری شرعی هر فرد به اعضاء دیگر معلوم باشد

 5- مدیر مسؤول جلسه از محدوده وكالتی كه از طرف اعضاء دارد تجاوز نكرده و پول را در غیر مسیر آن به كسی قرض ندهد یا در آن بدون رضایت اعضاء تصرّف ننماید

6- ادامه و استمرار شركت و عضویت در صندوق الزامی و اجباری نیست و چرخه مالی صندوق توسط اعضاء به صورت دوستانه و به قصد مشاركت در أمر خیر انجام می‌گیرد ، لذا فرد می تواند تا قبل از درآمدن قرعه به نامش از عضویت در صندوق منصرف گردد.