1- مسأله : شركت اتفاق و قرارداد بین دو نفر یا جند نفر است كه با مال مشترك تجارت نمایند و آنچه سود می برند بین خودشان قسمت نمایند.

2- مسأله : دو شریك هر كدام به نسبت سرمایه خود سود و زیان می برند : مثلاً اگر مالشان برابر است سود و زیان را برابر می برند یا كسی‌كه سرمایه‌اش دو برابر سرمایه دیگری است ، سهم او از سود و ضرر دو برابر سهم دیگری است و فرقی نیست بین اینكه كار از یكی باشد و دیگری كار نكند و یا كار از هردو باشد و اگر عمل از هردو است فرقی نیست هر دو به یك اندازه كار كنند یا یكی عملش بیشتر از دیگری باشد . شایان ذكر است تقسیم سود و ضرر بر حسب سهام در وقتی است كه شرط خاصی در ضمن قرارداد شركت نباشد .

3- مسأله : اگر‌در‌عقد شركت شرط كنندكسی كه كار می‌كند یا بیشتر از شریك دیگر‌كار می‌كند یا ارزش كار او بیشتر است از سود بیشتر ببرد صحیح است و باید به شرطی كه كرده‌اند عمل كنند .

4- مسأله : اگر‌در عقد شركت شرط‌كنند‌كسی كه كار نمی‌كند یا كمتر كار می‌كند یا ارزش كار او بیشتر نیست به خاطر ارفاق یا هر امر عقلائی دیگر بیشتر منعفت ببرد .

آیات عظام مرحوم امام ، فاضل ، سیستانی ، اراكی ، بهجت ، مكارم : صحیح است و باید به این شرط وفا كنند .

آیات عظام خویی ، تبریزی ، وحید خراسانی ، نوری همدانی : این شرط باطل است اما اصل شركت آنان صحیح است و منفعت به نسبت مال بین آنان تقسیم می شود ولى اگر شرط كنند زیادى را به او تملیك كنند ، شرط صحیح است و باید به آن وفا كنند.

آیات عظام گلپایگانی ، صافی : این شرط باطل است اما اصل شركت آنان صحیح است و منفعت به نسبت مال بین آنان تقسیم می‌شود ، مگرآنكه اذن در تصرف در مال مشترك مقیّد به این شرط باشد كه در این صورت اصل عقد هم باطل است ولی اگر در ضمن عقد لازم شرط كنند زیادى را به او تملیك كنند ، شرط صحیح است و باید به آن وفا كنند.

5- مسأله : اگر قرار بگذارند كه بیشتر ضرر را یكی از آنان بدهد .

آیات عظام مرحوم امام ، فاضل ، سیستانی ، مكارم : صحیح است و باید به این شرط عمل كنند .

آیات عظام خویی ، تبریزی ، وحید خراسانی ، نوری همدانی : این شرط باطل است اما اصل شركت آنان صحیح است و منفعت به نسبت مال بین آنان تقسیم می شود ولى اگر قرار بگذارند كه آنچه را از استفاده مالك مى‌شود به دیگرى بدهد یا به مقدار تمام ضررى كه بر دیگرى وارد مى شود از مال خود به او تملیك نماید ، عقد صحیح و شرط لازم الوفاء است.

آیات عظام گلپایگانی ، صافی : این شرط باطل است اما اصل شركت آنان صحیح است و منفعت به نسبت مال بین آنان تقسیم می‌شود ، مگر آنكه اذن در تصرّف در مال مشترك مقیّد به این شرط باشد كه در این صورت اصل عقد باطل است ولی اگر در ضمن عقد لازم قرار بگذارند كه آنچه را از استفاده مالك مى‌شود به دیگرى بدهد یا به مقدار تمام ضررى كه بر دیگرى وارد مى شود از مال خود به او تملیك نماید ، عقد صحیح و شرط لازم الوفاء است.

6- مسأله : اگر قرار بگذارند كه تمام ضرر را یكی از آنان بدهد .

آیات عظام مرحوم امام ، فاضل ، مكارم ، خویی ، تبریزی ، نوری همدانی  ، گلپایگانی ، صافی : حكم مساله سابق را دارد .

آیات عظام سیستانی ، وحید خراسانی : این قرار باطل و صحّت شركت هم محل اشكال است ولى اگر قرار بگذارند كه آنچه را از استفاده مالك مى‌شود به دیگرى بدهد یا به مقدار تمام ضررى كه بر دیگرى وارد مى شود از مال خود به او تملیك نماید ، عقد صحیح و شرط لازم الوفاء است.

7- مسأله :  سود مشاركت از نظر شرعی نباید به حسب اصل سرمایه تعیین گردد . مثلا ماهانه 5% كل مبلغ سرمایه مشاركت . بلكه باید به حسب سود حاصل ( به تناسب سهام یا شرائط مقرره در قرارداد شركت ) باشد  مثلاً 20% سود حاصله در ماه .

8- مسأله : در مشاركت ، عامل معاملات ( خرید و فروش ها ) را برای هر دو شریك به نسبت سهام انجام می‌دهد و ذمّه هر دو شریك مدیون یا طلبكار می شود ، نه آنكه دو شریك هركدام به اعتبار خود جنسی را برای خودش بخرد و قیمت آنرا خودش بدهكار شود ولی هركدام دیگری را در سود معامله خود شریك نماید كه در این صورت شركت باطل است

9- مسأله :  كسی كه اختیار سرمایه شركت برای معامله به او داده شده باید دقیقاً مطابق قرارداد و شرایط شركت عمل كند مثلاً : اگر با او قرار‌گذاشته اند كه نسیه ندهد یا از فلان مؤسّسه و شركت خریداری نكند یا در برابر نسیه‌ها وثیقه بگیرد باید به همان قرارداد رفتار نماید . ولی اگر‌با او قراری نگذاشته‌اند باید معاملات خود را مطابق معمول و متعارف انجام می‌دهد و مال شركت را اگر متعارف نیست ، یا احتمال خطر براى مال است ، در مسافرت همراه خود نبرد.

10- مسأله : شریك نمی‌تواند بدون اذن یا رضایت شریك دیگر از مال مشاركت برای بعضی حوائج خود مصرف كند . مثلاً خرج نهار یا شام را از مال شراكت بردارد یا برای چای خوردن پول كمی بردارد .

11- مسأله : شریكى كه با سرمایه شركت معامله مى‌كند ، اگر زیاده روى ننماید و در نگهدارى سرمایه كوتاهى نكند و اتفاقاً مقدارى از آن یا تمام آن تلف شود ، ضامن نیست.

 12- مسأله : در اینكه شركت از عقود اذنیه و جایزه است یا از عقود لازمه اختلاف است

آیات عظام امام ، فاضل ، بهجت ، خویی ، تبریزی ، وحید خراسانی ، نوری همدانی : از عقود جایز است لذا هر یك از شركاء می تواند این قرارداد را فسخ نموده و به هم زند.

آیت الله مكارم : از عقود لازمه است و هیچ یك از شركاء نمی تواند این قرارداد را قبل از پایان مدت مقرّر در شركت فسخ نموده و به هم زند.

آیت الله سیستانی : شركت دو نوع است شركت اذنیه كه از عقود جایز است لذا هر یك از شركاء می تواند آن را فسخ نموده و به هم زند و شركت معاوضیه كه از عقود لازمه است و هیچ یك از شركاء نمی تواند این قرارداد را قبل از پایان مدت مقرّر در شركت فسخ نموده و به هم زند.

13- مسأله : اگر تعیین مدت مشاركت در ضمن عقد لازم  صورت گیرد و طرفین ضمن آن متعهّد شوند قرارداد مشاركت را تا انتهاء مدت تعیین شده فسخ ننمایند واجب است به آن عمل شود.

آیات عظام مرحوم امام ، فاضل ، سیستانی ، بهجت ، مكارم ، خویی ، تبریزی ، وحید خراسانی ، نوری همدانی : همچنین می توانند در خود عقد مشاركت اذنیه شرط نمایند كه قرارداد مشاركت را تا انتهاء مدت تعیین شده فسخ ننمایند.

آیت الله گلپایگانی : و اگر در خود عقد مشاركت شرط نمایند كه قرارداد مشاركت را تا انتهاء مدت تعیین شده فسخ ننمایند وجوب وفاء ندارد.

13- مسأله : قاعده «علی الحساب ـ مصالحه» : چون ممكن است سود ماهانه قرارداد حاصل نشده باشد یا مقدارش معلوم نباشد یا عامل با توافق شركاء بخواهد سود را به حسب اصل سرمایه پرداخت‌كند بعد از تعیین سود به شكل شرعی (درصدی از منافع نه اصل سرمایه) از قاعده علی الحساب استفاده نمایند ، عامل گوید: من ماهانه 5% كل سرمایه یا مثلاً 50‌هزار تومان به شما ( شریك یا شركاء ) علی الحساب می‌دهم و در پایان در وقت حسابرسی مبلغ سود علی الحساب را با سود تعیینی شرعی شریك یا شركاء با توافق مصالحه می‌كنیم یا در صورت بیشتر بودن سود آنرا پرداخت می‌كنم همچنان كه عامل می‌تواند در صورت حصول سود ماهانه آنرا به مبلغی به كمتر یا مساوی یا زیادتر[1] با توافق شریك یا شركاء هر ماه مصالحه نماید همچنین جایز است عامل برای انجام این مصالحه وكالت بلاعزل از شریك یا شركاء در ضمن عقد لازم بگیرد تا خود از ناحیة او این مصالحه را انجام دهد. 

 14- مسأله : در شركت شرط است كه سرمایه مشاع باشد ، این اشتراك به چند سبب محقّق می شود .

1)     اسباب غیر اختیاری مثل ارث

2)     اسباب اختیاری : به دو نمونه اشاره می كنیم :

نمونه الف ) هر یك از دو شریك ، دیگری را در خرید كالا برای شركت وكیل كند و فرد جنس را برای خودش و شریكش ( به نسبت سهام یا شرائط مقرر شده در در عقد شركت ) بخرد كه هر دو بدهكار شوند در این صورت در آن كالا مشاعاً شریك می شوند.

نمونه ب ) هر یك از دو شریك مثلاً نصف مشاع از سرمایه اش را ( پارچه ، لباس ، گوسفند ... ) به نصف مشاع از سرمایه دیگری با مصالحه یا بخشش یا فروش و .... معاوضه و تملیك كند ، فرق ندارد این معاوضه قبل از خواندن عقد شركت باشد یا بعد از آن و به جای نصف مشاع می توانند هر مقدار كه تمایل دارند ( یك چهارم ، یك سوم ، ... ) بگذارند .

مثال : من مصالحه و سازش می كنم نصف مشاع از سهم خودم را به نصف مشاع از سهم شما و طرف دیگر بگوید : قبول كردم .

مثال : من نصف مشاع از سرمایه خود را به شما مجاناً می بخشم به شرط اینكه شما هم متقابلاً چنین كنید و طرف دیگر قبول نماید و نصف مشاع از سرمایه خود را ببخشد و قبض هم صورت گیرد.

نمونه ج) مزج و مخلوط نمودن دو مال به نحوی كه یك شی‌ء محسوب گردد مثل مخلوط كردن روغن زیتون با روغن زیتون ، شایان ذكر است در این كه صرف امتزاج پول‌ها موجب حصول شركت و اشاعه گردد اختلاف است :

آیات عظام سیستانی ، خویی ، فاضل : موجب حصول شركت نمی شود.

مرحوم امام : بنابر احتیاط موجب حصول شركت نمی شود.

آیات عظام گلپایگانی ، صافی : موجب حصول شركت می شود در فرضی كه پولها مشابه هم هستند و بعد از خلط از هم متمایز نمی شوند.

نمونه د) مرحوم امام ، خویی ، مكارم ، نوری همدانی ، گلپایگانی ، صافی : تشریك هم از اسباب حصول شركت است

مثال : من شما را در نصف مشاع از سرمایه خویش شریك كردم و طرف مقابل هم قبول نماید.[2]

15- مسأله : شركت در اعمال كه آنرا شركت در ابدان هم می نامند صحیح نیست شركت در ابدان این است كه دو نفر یا بیشتر با هم قرار گذارندكه اجرت عملشان مشترك بینشان باشد و در مزدى كه از كار خودشان مى‌گیرند با یكدیگر شركت كنند ، مثلاً چند كارگر با هم قرار بگذارند كه هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند ، شركت آنان صحیح نیست

فرق ندارد كارشان از یك نوع باشد مانند دو نفر بنّا یا بار بر یا كارشان مختلف باشد مانند یك خیاط و یك بافنده لذا هر یك از آن افراد مالك همه اجرت خود می باشد.

و از همین قسم است كه دو نفر صیّاد با هم قرار‌می‌گذارند هرچه ماهی صید می‌كنند بین آن د‌و مشترك باشد ، این نوع شراكتها باطل است و هر كدام مالك آن چیزی است كه صید نموده است .

اصلاحیه : اگر یكی از آن دو نفر نصف منافع بدنی خود را در زمینه شغلش تا مدّت معیّن مثلاً یك سال مصالحه ‌نماید با نصف منافع بدنی دیگری در زمینه شغلش در آن مدّت و فرد دیگر این مصالحه را قبول نماید شركت صحیح خواهد بود و هر دو در مزد و اجرت یا حیازت هم در آن مدّت شریك مى شوند همچنین اگر در ضمن عقد لازمى شرط كنند كه هر یك از آنها مثلاً نصف اجرتشان را به دیگرى بدهد ، هر چند شریك نمى‌شوند ولى واجب است به شرط عمل كنند ، و اگر شرط در ضمن عقد جایز باشد

آیات عظام مرحوم امام ، فاضل ، سیستانی ، اراكی ، بهجت ، مكارم ، خویی ، تبریزی ، نوری همدانی : تا وقتى كه عقد به هم نخورده باشد ، باید به این شرط عمل نمایند.

آیات عظام گلپایگانی ، صافی : این شرط وجوب وفاء ندارد.

16- مسأله : گاه دو نفر صاحب اعتبار در بین كسبه قرار داد شركت می بندند كه هر یك به اعتبار خود مستقلاً كالایی را نسیه یا بالذمه برای خود بخرد و قیمت آن را خودش بدهكار شود ولى در استفاده جنسى كه هر كدام خریده‌اند با یكدیگر شریك باشند و بینشان قسمت شود ، این شركت باطل است و آنرا شركت « وجوه » نامند .

اصلاحیه : چنانچه بخواهند این قرارداد صورت شرعی پیدا كند راهش این است كه هر یك دیگری را وكیل نماید در این كه جنسى را كه به ما فى الذمّه ـ نقد یا نسیه ـ مى‌خرد برای هر دو نفر بطور مشاع بخرد و ذمه هر دو نفر مدیون شود ، در نتیجه سود و زیان این معامله بین هر‌ دو مشترك خواهد بود و شركت صحیح است.

17- مشاركت ها دو نوعند : الف ) شراكت بلند مدت مثلاً : سه ساله  ب ) شراكت كوتاه مدت مثلاً : دو نفر قرار می گذارند كه تنها در خصوص خرید یك كالا و یك معامله با هم شریك باشند و پس از فروش كالا و حصول سود هر كس سهم خویش را افراز نموده و شركت به پایان می رسد.

18- ‌سؤال: فردی ماشین خود را به شخص دیگری می دهد و به او می گوید : با این ماشین كار كن و در سود ماهانه مثلاً به نسبت نصف شریك باشیم آیا این قرار داد صحیح است ؟ آیا این قرار داد داخل در عنوان مضاربه یا غیر آن است یا خیر  و بر فرض بطلانش آیا عامل مستحق اجرت است یا نه و اگر كار كرده با جهل به مسأله حكم چیست ؟

جواب : خیر ، این قرار داد باطل است و نه مشاركت و نه مضاربه است ، در فرض سؤال تمام سود مال راننده ماشین است و مالك ماشین تنها مستحق اجرت المثل ماشین در مدّتی كه دست راننده بوده است می باشد.

و این مضاربه صحیح ( یا مشاركت صحیح ) محسوب نمی شود پس اگر مالك نسبت به اجرت المثل ماشین راضی شود به آنچه ماهانه راننده به او پرداخت كرده ، ذمه راننده از اجرت المثل لازم بر عهده اش بری ء می شود[3] .

اصلاحیه : چنانچه بخواهند قرار داد صورت شرعی پیدا‌كند راهش این است كه : صاحب ماشین منافع ماشین خود را مصالحه نماید به نصف منافع بدنی و‌كار‌كرد راننده تا مدّت معیّن مثلاً یك سال و را‌ننده این مصالحه را قبول نماید ، در این صورت شركت صحیح خواهد بود و در سود شریكند .

19- سؤال : موتور آبی از آن دو نفر است ، شریك آنرا به جای دیگری برده و اجاره می‌دهد . حكمش را بیان فرمایید ؟

جواب : تصرّف در مال مشترك بدون اجازه شریك جایز نیست و در صورت تصرّف بدون رضایت به اندازه سهم شریك اجرت المثل را ( چه استفاده بكند چه نكند ) و هم سهم استهلاك و هم اصل موتور را ضامن است به طوری كه اگر تلف شود باید غرامت سهم شریك را بپردازد [4].

 [1] . با مراعات دو نکته الف . مقدار سود مورد مصالحه عقلایی باشد ب . به نظر مراجعی که حیل ربوی را کلاً اجازه نمی دهند عرفاً مصداق حیله ربوی محسوب نگردد .

  .[2] آیات عظام سیستانی ، مكارم : اگر صیغه شركت را به عربی یا فارسی یا هر زبان دیگر بخوانند یا كاری كنند كه معلوم باشد می خواهند با هم شركت معاوضیه با كیفیت و شروط معینه نمایند ، شركت صحیح است و نیازی به آمیختن دو مال نیست زیرا این معاوضه به نفس عقد صورت می‌گیرد و هر كدام درصد مشاع از مال خویش را با درصد مشاع از مال دیگری معاوضه می‌كند و نیاز به معاوضه جداگانه ندارد.

 صراط النجاة ج1 ص267 مسائل متفرقه قی احكام الضمان ، الشركه ، المضاربه ، القرض س727 چاپ قدیم. [3]

 استفتائات جدید ج1 ص266س1230.[4]