1 ـ معامله سلف آن است كه مشترى به پول نقد جنسى را كه در ذمّه است بخرد ، كه بعد از مدّتى آن جنس را تحویل بگیرد ، بنابراین در معامله سلف پول كالا نقد بوده ولی خود‌كالا به گونه كلّی فی الذمه و زمان دار می باشد و این معامله عكس نسیه است

و اگر بگوید: این پول را مى‌دهم كه مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس در ذمّه را بگیرم و فروشنده بگوید: قبول كردم یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید: فلان جنس در ذمّه را فروختم كه بعد از شش ماه تحویل بدهم ، معامله صحیح است.

مسأله ۲ ـ اگر طلا یا نقره را ـ چه پول باشد و چه غیر پول ـ سلف بفروشد و عوض آن را طلا یا نقره بگیرد ـ چه پول باشد و چه غیر پول ـ معامله باطل است ، ولى اگر جنس یا پولى را كه از جنس طلا و نقره نیست ، سلف بفروشد و عوض آن را جنس یا طلا یا نقره بگیرد ـ چه پول باشد و چه غیر پول ـ معامله صحیح است.

شرایط معامله سلف

مسأله 3 ـ معامله سلف هفت شرط دارد:

(اوّل) خصوصیاتى را كه قیمت جنس به واسطه آنها فرق مى‌كند معیّن نمایند ، و تعیین آنها به اندازه‌اى كه در عرف عام بگویند خصوصیات آن معلوم شده كافیست ، و در‌اجناسى‌كه اوصاف و خصوصیات آنها به غیر‌ از دیدن معیّن نمى‌شود ـ مانند بعضی از جواهرات و سنگ های قیمتی و امثال آن ـ معامله سلف صحیح نیست.

(دوم) پیش از آن كه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند ، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد ، یا به مقدار قیمت آن از فروشنده طلبكار باشد و آن طلبِ نقد یا مدّت دارى باشد كه مدّت آن رسیده باشد ، و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب كند و او قبول نماید و چنانچه مقدارى از قیمت آن را بدهد ، معامله فقط نسبت به آن مقدار صحیح است و فروشنده حقّ فسخ معامله را دارد.

(سوم) مدّت را به طورى كه كاملاً معلوم باشد معیّن كنند ، و اگر ـ مثلاً ـ بگوید: دریكی از روزهای سه ماهه اول سال آینده جنس را تحویل مى‌دهم ، چون مدّت كاملاً معلوم نشده ، معامله باطل است.

(چهارم) وقتى را براى تحویل جنس معیّن كنند كه فروشنده بتواند در آن وقت آن جنس را تحویل دهد.

(پنجم) جاى تحویل جنس را معیّن نمایند در صورتى كه اختلاف امكنه موجب دشوارى تسلیم یا خسارت مالى بشود ولى اگر از قرائن جاى آن معلوم باشد ، لازم نیست اسم آن جا را ببرند.

(ششم) مقدار جنس را به وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معیّن‌كنند ، و جنسى را هم كه معمولاً با دیدن معامله مى‌كنند مانند بسیاری از انواع فرش ، اگر سلف بفروشند اشكال ندارد ، تفاوت افراد آن به قدرى كم باشد كه مردم به آن اهمیت ندهند.

(هفتم) چیزى را كه مى‌فروشند ، چنانچه از اجناسى باشد كه با وزن یا پیمانه فروخته مى شوند ، عوض آن از همان جنس نباشد زیرا موجب ربوی شدن معامله می شود ، مثلاً گندم را به گندم سلفاً نمى‌توان فروخت.[1]

احكام معامله سلف

مسأله 4 ـ در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را كه معامله كرده در موعدش بدهد ، مشترى باید قبول كند و نیز اگر بهتر از آنچه معامله كرده بدهد و طورى باشد كه از همان جنس حساب شود ، مشترى باید قبول نماید مگر آن كه منظور از شرطی كه شده است نفی صفت بهتر نیز باشد ولی در غالب موارد تعیین یك ویژگی برای كالا از باب حداقل مقدار لازم است لذا در این صورت اگر جنسی با ویژگی بهتر تحویل دهد چون همان جنسی است كه قرار گذاشته اند بر مشتری لازم است آن را قبول كند. ( اكثر مراجع )

مسأله 5 ـ اگر جنسى را كه فروشنده مى‌دهد پست تر از جنسى باشد كه در معامله ذكر شده ، مشترى مى تواند قبول نكند.

مسأله 6 ـ اگر فروشنده به جاى جنسى كه معامله كرده ، جنس دیگرى بدهد در صورتى كه مشترى راضى شود ، اشكال ندارد.

مسأله 7 ـ اگر جنسى را كه سلف فروخته ، در موقعى كه باید آن را تحویل دهد ، نایاب شود و نتواند آن را تهیه كند ، مشترى مى‌تواند صبر‌كند تا تهیه نماید یا معامله را به هم بزند و چیزى را كه داده پس بگیرد.

مسأله 8 ـ اگر جنسى را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدّتى تحویل دهد و ثمن آن را هم بعد از مدّتى بگیرد ، معامله باطل است ( فتوی یا احتیاط واجب ) ، این نوع معامله را معامله كالی به كالی می نامند.

احكام قبض و تحویل كالا

 

مسأله9 : فروختن جنسی كه به معامله سلف خریداری شده سه حالت دارد :

الف) انسان نمی تواند جنسی را كه به معامله سلف خریده پیش از تمام شدن مدّت معامله سلف به غیر فروشنده بفروشد و فروختن آن به خود فروشنده اختلافی است .

 آیات عظام مرحوم امام ، فاضل ، اراكی ، گلپایگانی  ، صافی : جایز نیست.

 آیت الله وحید خراسانی : بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

 آیات عظام خویی ، سیستانی ، تبریزی  : جایز است.

ب) اگر فرد بخواهد جنسی را كه به معامله سلف خریده ، بعد از تمام شدن مدّت معامله و قبض و تحویل آن بفروشد اشكال ندارد.

ج) اگر فرد بخواهد كالایی را كه به معامله سلف خریده ، بعد از به پایان رسیدن ‌مدّت معامله سلف قبل از قبض و تحویل بفروشد ، این عمل چند صورت دارد :

1) اگر جنس از كالاهای وزنی یا كیلی ( پیمانه‌ای ) نباشد مثل ماشین ، فرش ، اثاث منزل و .... فروش آن قبل از قبضش جایز است.

2) اگر جنس از كالاهای وزنی یا كیلی باشد مثل برنج ، شكر و .... و فروش به قیمت خرید یا كمتر از قیمت خرید ( یعنی به ضرر) باشد جایز است ، به شرط آن كه مستلزم ربا نباشد. 

3) اگر جنس از كالاهای وزنی یا كیلی باشد و فروش به بیشتر از قیمت خرید  باشد و مستلزم ربا هم نباشد ، فروختن آن قبل از قبض و تحویل اختلافی است :

 آیات عظام خویی ، تبریزی ، وحید خراسانی : مطلقاً جایز نیست.

 آیات گلپایگانی ، صافی : فروختن آن به خود فروشنده اشكال ندارد و به غیر فروشنده بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

 آیت الله سیستانی  : فروختن آن به خود فروشنده اشكال ندارد و به غیر فروشنده جایز نیست مگر در میوه جات ( ثمار )

 آیت الله فاضل لنكرانی : جایز است هر چند احتیاط مستحب ترك آن است.

 مرحوم امام : فروختن آن به خود فروشنده اشكال ندارد ( به شرط آنكه حیله فرار از ربا نباشد ) و به غیر فروشنده هم جایز است هر چند كراهت دارد و احتیاط مستحب ترك آن است.

 

پرسش و پاسخ معامله سلف

سؤال ‌: آیا ثبت نام و خریداری ماشین از شركت های ماشین سازی با شرایط ذیل جایز است ؟

1- پیش پرداخت مبلغی وجه نقد مثلاً سه میلیون

2- باز پرداخت مثلاً ‌15 % سود ماهیانه

3- تحویل گرفتن ماشین در سه ماهه اول سال‌آینده

4- تعیین قیمت ماشین به نرخ بازار آزاد در روز تحویل همراه با تخفیف ویژه خواهد بود.

5- اگر‌از موعد مقرّر تحویل ‌، تخلّف شود مبلغی به عنوان دیر‌‌كرد پرداخت می‌شود.

 

جواب : معامله سلف مزبور به خاطر معلوم نبودن قیمت و زمان تحویل و پرداخت نكردن تمام قیمت در مجلس معامله باطل است و سود آن پول و دیركرد مزبور هم مشروع نیست و قرارداد مشاركت با شرایط فوق الذكر هم صورت شرعی ندارد

شایان ذكر است اگر قرار داد مشاركت شرعی باشد و پول را به عنوان مشاركت در امر خودرو سازی به حساب شركت واریز نماید نه به عنوان جزئی از قیمت ماشین و سود هم به عنوان مشاركت باشد و مبلغ قطعی طی نشود و هنگامی‌كه زمان تحویل ماشین و همچنین قیمت قطعی آن معلوم گردید و تمام قیمت ماشین هم پرداخت شد معامله ماشین به صورت نقد یا سلف شرعی انجام گیرد مثلاً اگر معامله ماشین در روز تحویل آن به شكل نقد صورت گیرد ، این قرارداد را می‌توان « مشاركت ، فروش نقد » نامید.

 

تذكّر : تنها اسم مشاركت كافی نیست باید حقیقتاً با پول واریز شده فروش و سرمایه گذاری صورت گیرد و ضوابط شرعی عقد مشاركت مراعات گردد.

 

سؤال : اینجانب یك آپارتمان مسكونی را از شركتی به طور بیع سلف خریداری كردم و مقداری از پول آن را به صورت اقساط پرداخته و رسید گرفتم و هنوز نسبت به باقیمانده پول آن بدهكار هستم ، ضمناً زمان تحویل واحد مسكونی معلوم نیست ، حكم این مسأله چیست ؟

جواب : خرید آپارتمان مزبور به صورت قسطی از اساس باطل است زیرا از شرائط صحّت معامله سلف پرداخت نقدی همه قیمت كالا به فروشنده در همان مجلس معامله و تعیین دقیق زمان تحویل است.

 

سؤال : اسم نوشتن برای ماشین كه بعد از مدّت شش ماه تحویل داده می شود و به خاطر پولی كه قبلاً گرفته بوده اند ، قیمت را كمتر از قیمت روز حساب می‌كنند‌ ، آیا اشكال دارد؟

جواب : اگر از اول قیمت ماشین را تعیین نكنند چون معامله واقع نمی‌شود شركت می‌تواند در موقع تحویل قیمت را تعیین و بر مبنای آن معامله را انجام دهد و برای كسی كه قبلاً پول به حساب ریخته اشكال ندارد بله اگر این مبلغ را به شركت قرض بدهد به شرط اینكه در موقع معیّن ماشین به او بفروشد اشكال ربا دارد و جایز نیست.



[1] . آیت الله سیستانی در ادامه فرموده اند : بلكه بنابر احتیاط واجب از غیر آن جنس از كالاهایی كه با وزن یا پیمانه فروخته می شود هم نباشد و اگر چیزی را كه می فروشد از اجناسی باشد كه با عدد فروخته می شود بنابر احتیاط واجب  نباید عوض آن را از جنس خود با مقداری زیادتر قرار دهد.