سؤال : پول گذاشتن در بانکها با هدف دریافت سود چه حکمی دارد ؟

1- اگر فرد سپرده گذار شرایط مقرّره ای‌که گذشت را مراعات نماید و دو‌نکته ذیل را هم احراز نماید :


الف) یقین یا اطمینان داشته باشدکه قراردادهای سرمایه گذاری بانک با دیگران شرعی است  و به آن هم حقیقتاً عمل شده و ضمانت اجرایی دارد.

ب) مراجع محترمی که اموال بانک ها را «مجهول المالک »می دانند هم تصرّف در این اموال را به صورت عقود اسلامی امضاء نموده و اجازه دهند[8].

به نظراكثر مراجع شیعه در این صورت گرفتن بهره و سود بانکی مانعی ندارد .

سؤال : با توجّه به اختلاف فتاوای علماء در احکام تجارت و عقود اسلامی و عدم رعایت مقررات و ضوابط اداری و آیین نامه ها به شکل کامل در بانک ها حصول یقین یا اطمینان به اینكه قراردادهای بانک مطابق با نظر مرجع تقلید سرمایه گذار باشد و به مفاد آن دقیقاً عمل گردد مشکل است ، در این صورت نظر مراجع معظم تقلید پیرامون سود بانکی چیست ؟

·        مقام معظم رهبری :

به طور‌کلّی معاملات بانکی که بانک ها بر اساس قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان انجام می دهند اشکال ندارد و محکوم به صحّت است و سود حاصل از بکارگیری سرمایه بر اساس یکی از عقود صحیح اسلامی شرعاً حلال است ...[9].

سپرده گذاری نزد بانک ها به قصد بکارگیری آن در یکی از معاملات حلال و همچنین سود حاصل از آن اشکال ندارد[10].

اگر سپرده گذاری در بانک به این صورت باشد که سپرده گذار همه اختیارات را به بانک داده باشد حتی در انتخابات نوع فعالیت و تعیین سهم سپرده گذار از سود هم به عنوان وکالت در اختیار بانک باشد ، این سپرده گذاری و سود حاصل از بکارگیری پول در معامله حلال شرعی اشکال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده گذاری ضرری به صحّت آن نمی زند[11].

·        آیت الله اراکی :

اگربه بانك وکالت نامه با حق وکالت در توکیل بدهد که به هر نحو صلاح می داند پول را مصرف کند یا به دیگری بدهد ... و سرمایه گذاری کند به صورت مشارکت در کارهای کشاورزی و صنعتی و تجارتی و وکالت داشته باشد در مصالحه سود حاصله اگر مجهول باشد به هر مقدار که صلاح بداند .... ظاهراً مانعی ندارد...[12] .

·        آیت الله نوری همدانی :

در صورتی که بانک را وکیل خود نماید تا متصدّیان بانک پول هایی را که از اشخاص می‌گیرند در جریان های اقتصادی بکار اندازند و سود حاصله را بین خود و صاحبان سرمایه تقسیم کنند ، گرفتن سود مانعی ندارد...[13].

 

·        آیت الله گلپایگانی :

اگر شرط ربح صریحاً و یا به طور ضمنی نشده باشد آنچه را بانک به رسم خود می‌دهد علی الظاهر حلال است هر چند کسی که پول را در بانک می‌گذارد بداند که بانک چیزی اضافی می دهد[14] .

·        آیت الله وحید خراسانی :

اگر سپرده گذار شرط سود ( هرچند کم ) نکند به طوری که اگر بانک سود را نداد حق مطالبه آن را برای خودش قائل نباشد در این صورت در بانك های دولتی یك پنجم سود را به محض دریافت به قصد مافی الذمه به فقراء سادات بدهد و در بخش خصوصی نیز اگر اطمینان به صحّت قراردادها و ضمانت اجرایی آنها ندارد همین حكم جاری است[15].

·        آیت الله فاضل لنکرانی :

هرگاه سپرده های ثابت به نحو مضاربه با وکالت در تجارت و تولید باشد مشروع است و اخذ سود طبق شرط و قرار به نحو کسر مشاع جایز است و پرداخت مبلغ معیّن به عنوان علی الحساب مانعی ندارد ( همچنین ) اگر پول را بدون شرط زیاده و سود به قصد محفوظ ماندن در بانک بگذارند و آنها بدون شرط طبق مقرّرات بانکی مبلغی اضافه بدهند اشکالی ندارد و حلال است [16].

·        آیت الله صافی گلپایگانی:

اگر بانک با آن پول معاملات شرعی انجام دهد و شرایط آن معاملات را هم رعایت کند و مراجعه کننده هم بانک را وکیل در انجام آن معاملات کند اشکال ندارد و اگر قرض به شرط سود بددهد ربا و حرام است[17].

·        آیت الله مکارم شیرازی :

بانک ها چنانچه رعایت عقود شرعیه را بنمایند یا اینکه وکالت مطلقه به مسؤولین بانک داده شود که رعایت این عقود را بنمایند سود حلال است[18] .

·        آیت الله سیستانی :

اگرسپرده گذار می داند یا احتمال عقلایی می‌دهد سرمایه گذاری بر اساس معامله شرعی با رعایت شرایط آن است اشکالی ندارد و تمام سود را مالک می شود[19].

·        آیت الله خویی :

پولی را که سپرده گذار به بانک می‌دهد در حکم قرض است و اگر بانک را ملزم به دادن زیادی نماید و شرط نماید قرض ربوی و حرام خواهد بود.

اما در صورتی که فرد سپرده گذار شرط زیادی (هرچند کم ) نکند به نحوی که اگر بانک زیادی را نداد حق مطالبه زیاده را برای خود قائل نباشد و خود را از بانک طلبکار نداند سپرده گذاری اشکال ندارد و سودی که بانک به فرد می دهد بعد از اخذ با آن معامله مجهول المالک نماید.

پس اگر خود سپرده گذار فقیر است جایز است برای او اخذ آن از طرف ما و صرف نمودن آن مال در حوائج شرعی خودش ، اما اگر غنی باشد جایز است برای او اخذ آن از طرف ما و نصف آنرا مصرف نماید و نصف دیگر آنرا به فقرا با تقوی و متدیّن بدهد[20].

·        آیت الله تبریزی:

گرفتن زیادی چنانچه‌ به عنوان معامله شرعی با بانک باشد که اطمینان دارد بانک بر طبق آن عمل می‌کند مانعی ندارد و در غیر این صورت چنانچه شرط زیادی نکند به نحوی که اگر بانک زیادی را نداد حق مطالبه زیادی را برای خود قائل نباشد نیز مانعی ندارد و چنانچه زیادی را به این طریق گرفت باید ابتدا آن زیادی را تخمیس کند و بعد در بقیه تصرّف کند و از چهار پنچم زیادی هم اگر چیزی در آخر مال ماند آن را هم تخمیس کند و اگر شخص مؤونه سالش را ندارد و زیادی را که گرفت در همان سال مونه شد و تا آخر سال باقی نماند احتیاج به تخمیس نیز ندارد[21]




ماهیت این قرارداد وكالت جعاله است كه مشابه بضاعه فقهی می باشد .  .[1]

   ,[2] تذکّر : این پول قرض نیست زیرا قرض مشروط به سود رباست  همچنین  بر طبق آیین نامه‌ های بانکی . بانک ها نباید این پول را به دیگران قرض دهند بلکه حسابهای سپرده سرمایه گذاری و حسابهای پس انداز در برنامه حسابرس از هم جدایند و نباید  از حساب سپرده به کسی وام قرض الحسنه اعطا گردد.

[3]  . تذكر : اگر بانك سرمایه را در فعالیت های اقتصادی سود آور بكار گرفت و سودی حاصل شد مستحق حق الوكاله یا جعل خواهد بود و اما اگر بالفرض سودی حاصل نشد در ذمه صاحب سرمایه مستحق حق الزحمه نخواهد بود همچنین شایان ذكر است در این قرارداد تمام سود حاصله مربوط به صاحب سرمایه است و بانك شریك در سود نیست بلكه تنها مستحق حق الزحمه در ذمه صاحب سرمایه است لذا صاحب سرمایه وكالت می دهد كه پس از حصول سود بانك می‌تواند حق الوكاله ای را كه در ذمه صاحب سرمایه طلبكار است از سود حاصله برای خود برداشته و تملّك نماید

   . [4] تذکّر : حکمت پرداخت سود بر وجه علی الحساب آن است که اگر سود روز شمار محاسبه شود فرد اطمینان ‌دارد در ابتداءِ افتتاح حساب هنوز سودی بدست نیامده است  یا احتمال می‌دهد ‌سود ماهانه قرارداد حاصل نشده باشد یا اگر هم حاصل شده مقدارش نا‌معلوم است ، پس چگونه می‌خواهند سود شرعی مرا به شکل مقطوع در رأس هر ماه پرداخت نمایند لذا از قاعده علی الحساب مصالحه استفاده می نمایند.

 .[5] مناسب است  این نكته هم به قرارداد اضافه گردد كه اگر قرارداد سودی نداشته (البته بعید است ) صاحب سرمایه وکالت در ابراء ذمه خویش از مبالغ علی الحساب دارد.

 .[6] تذکر: سود قراردادهای1 ،5،4،3،2 ساله مقداری با هم متفاوت است.از اینرو در صورتی که فرد بخواهد زودتر از سررسید انتهاء قرارداد پول خود را وصول نماید سهم سود او کمتر محاسبه خواهد شد.

[7]  معظم شرایطی که در این متن ذکر شده است از قراردادهای بانکی استخراج شده است

 .[8] تذکّر : مرحوم امام ، مقام معظم رهبری ، آیات عظام گلپایگانی ،اراکی ، فاضل لنکرانی ،وحید خراسانی ، صافی ، مکارم : اموال بانک مجهول المالک نیست و بانک ها مالک اموال خویش هستند.

آیات عظام خوئی ، تبریزی ، سیستانی ، بهجت : اموال بانک های دولتی را مجهول المالک می دانند و تصرّف در این اموال بدون اذن حاکم شرع زنده صحیح نمی دانند.و تصرف در آن اموال با اذن خاص یا عام ، آنچنان که خواهد آمد مانعی ندارد .

  اجوبة الاستفتائات ص467س1922.[9]

اجوبة الاستفتائات ص471س1935 .[10]

اجوبة الاستفتائات ص469س1926 .[11]

استفتائات از محضر آیت الله اراكی ص137س7.[12]

هزار و یك مسأله فقهی ج2ص138س472 .[13]

مجمع المسائل ج2ص92س223  .[14]

استفتاء شفاهی از دفتر معظم له در قم[15]

 و 1018 جامع المسائل ج2ص343س1017.[16]

جامع الاحكام ج2ص304س1991و1992 .[17]

مسائل جدید از دیدگاه علما ، ج 4 ص 49  .[18]

.[19] استفتاء شفاهی از نماینده معظم له در مشهد حجة الاسلام مروارید مد ظله العالی

 تذکر : آیت الله سیستانی که اموال بانک را مجهول المالک می دانند تمامی عقود اسلامی مطابق با نظر معظم له را که با اموال دولتی انجام می‌شود در فرض جریان قاعده اصاله الصحه امضاء نموده و اجازه داده اند  البته روشن است عقودی که شرایط خلاف شرع دارد مثل دیرکرد و ... را امضا نفرموده اند .

مکتبة السید السیستانی : استجابة لطلبکم و طلبات اخری وردتنا من سائر البلاد الاسلامیة قرّرنا من التاریخ المحرّر فی ادناه امضاء جمیع العقود التوظیف و ما شاکلها من المعاملات المشروعة التی یبرمها المؤمنون مع الجهات و المؤسسات والشرکات و البنوک الحکومیة فی الدول الاسلامیة و بذلک تلحقها الاحکام الثابتة فی حال ابرام تلک العقود مع الجهات غیر الحکومیة                                                                                                                                                          

 جمادی الاولی 1422 برابر با 4/5/1380

تبصره : به نظر آیت الله سیستانی اگر فرد بخواهد قاعده اصالة الصحة را جاری نکرده و رعایت احتیاط نموده و شرط سود نكند می‌تواند پول را در اختیار بانک گذاشته و شرط هیچ نوع سودی نکند و برای خود حق مطالبه قائل نباشد سپس سودی را که بانک دولتی یا مشترك پرداخت می‌کند به عنوان اموال مجهول المالک اخذ کرده و نصف آنرا به فقراء متدیّن صدقه دهد‌و نصف دیگر را تملّک نماید.           به نقل از حجة الاسلام مروارید مد ظله العالی

  [20]  استفتائات پرسش و پاسخ از محضر آیت الله خویی ص395 برداشت ازس 1266 با اندكی تصرف در الفاظ بدون تغییر معنی   تذکّر : ولایت اموال مجهول المالک با مجتهد حی است بنابراین برای تصرف در اموال مجهول المالک یا  دامنه و محدوده تصرّفات باید از مجتهد زنده اجازه گرفت لذا اذن مجتهد متوفّی در اصل تصرّف یا دامنه آن برای مقلّدین مجتهد متوفّی کافی نیست بلکه باید از مرجع زنده اشان در این زمینه کسب اجازه نمایند. لذا اجازه ای که مرحوم آیت الله خوئی قدس سره برای مصرف سود مجهول المالک داده‌اند فعلاً اعتبار ندارد و مثلاً مقلّدین آن بزرگوار که با اجازه آیت الله سیستانی مد ظله العالی باقی بر تقلید آن مرحوم هستند باید در مسأله تصرّف در مجهول المالك مراجعه به آیت الله سیستانی نمایند. البته ایشان در این موضوع اذن عام به مؤمنینی كه باقی بر نظر مرحوم  آیت الله خویی هستند داده‌اند که نصف سود را به فقیر داده و بقیه را تملّک نمایند و اگر فرد بخواهد مقدار بیشتری از سود را تملّک نماید نیازمند اذن خاصّ است .

 .[21] استفتائات جدیدج1ص483س 2117

 تذكّر‌: اذن ایشان در مورد تصرّف در زیادی به عنوان سود مجهول المالک مربوط به زمان حیات ایشان است و مقلّدین این    مرجع بزرگوار در این مورد به مرجع زنده خود مراجعه نمایند.