نام قرارداد شرعی سپرده بلند مدّت ، وکالت نامه[1] ، است که مفاد آن از این قرار است :

1- - اینجانب بانک را وکیل تامّ الاختیار خود با حق توكیل غیر در كلّیه فعالیت های اقتصادی حلال سود آور و انجام کارهای تجاری ، تولیدی ، صنعتی ، عمرانی و معاملات شرعی و عقود اسلامی بطور مشاع می نمایم [2].

2- در صورتی که بانک با معادل پولم معاملات شرعی و سرمایه گذاری انجام داد و سودی حاصل شد وکالت می‌دهم که مبلغی را به عنوان حق الوکاله و حق الزحمه و جعل قرارداد بردارد[3]

3- بانک را وکیل در تعیین مبلغ حق الوکاله و تغییر آن می‌نمایم .

4- به بانک وکالت می‌دهم که سهم سود سپرده اینجانب را به صورت ماهانه یا روز شمار «علی الحساب » به حساب اینجانب یا قائم مقام قانونی اینجانب واریز نماید[4].

5- به بانک وکالت می‌دهم که سهم سود حقیقی اینجانب را (که مبلغش معلوم شده یا نامعلوم است ) با مبالغ ماهانه علی الحساب مصالحه نماید تا در نتیجه آن بدهکاری و طلبکاری طرفین از هم تصفیه حساب گردد.

6- در صورت بیشتر بودن سهم سود اینجانب بانک می تواند آنرا به حساب اینجانب واریز نماید یا آنکه آنرا هم با مبلغ علی الحساب طبق ضوابط قانونی مصالحه نماید[5].

تذکر : این مصالحه غالباً در پایان سال ‌بانکی و نوروز یا انتهاء مدت قرارداد یا هنگام فسخ قرارداد انجام می شود.

7- در صورتی که اینجانب به تعهّد خود نسبت به زمان قرارداد عمل نکردم مثلاً قرارداد 5 ساله بوده و خواستم پولم را زودتر از حساب بانکی ام بردارم بانك حق فسخ مصالحه (در صورت انجام صلح ) را دارد و می‌تواند مصالحه جدیدی را نسبت به مبالغ علی الحساب انجام دهد[6].

8- بانك را وصیّ شرعی و قانونی خویش قرار می‌دهم تا در صورت فوت و بطلان وكالت بانك مجاز باشد به عنوان تصرّف در ثلث مالم آن را تا انتهاء مدت قرارداد در كلّیه فعالیت های اقتصادی حلال سود آور بكار گیرد یا آنكه هر زمان خواست قرارداد را فسخ نموده و تصفیه حساب نماید .

9- تعیین حق الوصایه بر عهده بانك است و بانك مجاز است در صورت حصول سود بعد‌از كسر حق الوصایه ،‌ سهم سود حقیقی من را با مبالغ ماهانه یا روزانه علی الحساب مصالحه نماید.

10- کیفیت افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت در اکثر شرایط مثل حساب بلند مدت است [7].